شارژ خارجی خودروسازی با واگذاری سهام

واگذاری سهام  ایران‌خودرو و سایپا پیش‌تر در دولت دوازدهم نیز مطرح و حتی مسیر مشخصی برای آن طراحی شد، به‌طوری که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. فروش اموال مازاد شرکت‌های خودروساز، فروش شرکت‌های زیرمجموعه  ایران‌خودرو و سایپا و در نهایت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی صاحب صلاحیت، سه فرآیند مذکور بود. آن‌طور که دولت دوازدهم برنامه‌ریزی شد، قرار بود این واگذاری تا پایان سال ۹۹ نهایی شود.

خودروسازان در آن زمان در راستای گام اول و دوم اقداماتی را در دستورکار قرار دادند اما فرآیند سوم این طرح عملیاتی نشد. با این حال اما دولت دوازدهم در میانه‌های راه تغییر مسیر داد و به دنبال این بود که سهام شرکت‌های خودروساز که در اختیار دارد را در قالب صندوق‌های ETF واگذار کند. صندوق‌های ETF به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس گفته می‌شود که معمولا سبد متنوعی از دارایی‌های دولت است. اما چه شد که دولت دوازدهم تصمیم قاطعی برای واگذاری سهام خودروسازان گرفت؟

با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر شرکت‌های خودروساز و نیاز به تامین مالی به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده از ناحیه کاهش مراودات بین‌المللی و فروش نفت، دولت به دنبال این بود که با واگذاری سهام خودروسازی به نوعی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. بنابراین تامین نقدینگی، هدف اصلی دولت برای فروش سهام بود که با مجوز شورای هماهنگی سران قوا در دستور کار قرار گرفت. اما واگذاری سهام از مسیر صندوق‌های ETF در واقع یک تیر و دونشان برای دولت محسوب می‌شد که می‌توانست به نقدینگی مدنظر خود برسد و از سوی دیگر مدیریت خودروسازی را در دست داشته باشد و در روند اداره این شرکت‌ها دخالت کند.

اما حال که دولت سیزدهم از واگذاری سهام خودروسازی سخن می‌گوید به نظر نمی‌رسد تنها بحث درآمدزایی در میان باشد. دولت سیزدهم با توجه به چالش‌های کنونی و شرایط حاکم بر خودروسازی کشور از یک طرف و همچنین امیدواری که در ارتباط با توافق احیای برجام وجود دارد، به نوعی به دنبال این است که دست به اصلاح ساختار در خودروسازی کشور بزند و این صنعت را از باتلاق چالش‌هایی که در آن گرفتار شده، نجات دهد.

پیش از تعیین ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور در ارتباط با واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی، وزارت صمت در طرح راهبردی صنعت خودرو به بحث خصوصی‌سازی سهام خودروسازان توجه کرده و مسیرهایی را برای این منظور طراحی کرده بود. آن طور که در طرح وزارت صمت آمده است سه مسیر برای این منظور تدارک دیده شده است. مسیر اول واگذاری اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز است. مسیر دیگر واگذاری سهام متعلق به خود در شرکت‌های خودروسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در راستای تامین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های اصلاح ساختار صنعت خودرو و در نهایت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت (با قابلیت افزایش سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید، سابقه فعالیت و حضور در صنعت خودرو) تا از این مسیر اصلاح ساختار صنعت خودرو ممکن شود. مسیرهای طراحی شده در دولت سیزدهم به نوعی همان مسیرهای طراحی شده در دولت دوازدهم است اما همان طور که اشاره شد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به طور جدی به دنبال اصلاح ساختار خودروسازی است و این مساله به تامین نقدینگی از مسیر واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروساز اولویت دارد. در شرایط کنونی خودروسازی کشور برای دولت بسیار دردسرساز شده، چرا که حمایت‌های مالی و تسهیلاتی با وجود زیان انباشته ۸۵‌هزار‌میلیارد تومانی و بدهی تسهیلات و بدهی کلان این شرکت‌ها به قطعه‌سازی، هیچ تاثیری در عملکرد این شرکت‌ها نداشته و شرکت‌های مذکور هرچه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر ضرر می‌دهند. بنابراین دولت سیزدهم با واگذاری سهام خود و در کنار آن موافقت رئیسی با آزادسازی واردات به نوعی در حال سروسامان دادن به صنعت خودرو هستند.

با این حال اما به نظر می‌رسد که عزم جزم دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار خودروسازی از مسیر واگذاری سهام دولتی در این صنعت کافی نباشد و دولت پیش از واگذاری سهام خود باید الزاماتی را در این زمینه مدنظر قرار دهد. اما این الزامات چه می‌تواند باشد؟ کارشناسان معتقدند آنچه بیش از واگذاری سهام باید موردتوجه سیاستگذار کلان باشد تغییر نگاه کلان در حوزه بازار است. دولت‌ها در ادوار مختلف به دنبال این بودند که در بازارهای کشور از جمله بازار خودرو مداخله داشته باشند. دولت‌ها برای اینکه بتوانند دخالت خود در بازار خودرو را عملیاتی کنند بخشی از سهام خودروسازان را برای خود محفوظ نگه داشتند تا از مسیر مداخله در قیمت‌گذاری خودرو در مبدا، سیاست دخالت در بازار خودرو را عملیاتی کنند. بنابراین اگر قرار است دولت به فکر اصلاح ساختار خودروسازی باشد باید بیش از واگذاری سهام، نگاه خود را نسبت به بازار خودرو اصلاح کند. از آنجا که پیدا کردن بخش خصوصی صاحب اهلیت در بازه زمانی تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد بهتر است سیاستگذار کلان ابتدا در بازه زمانی تعریف شده نسبت به اصلاح نگاه خود در ارتباط با بازار خودرو اقدام کند و سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد. در حال حاضر سهام‌داری شرکت ایران‌خودرو به این ترتیب است که ۸‌درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۷/ ۵ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، ۳‌درصد صندوق بازنشستگی، ۵‌درصد آتیه صبا و ۲۵‌درصد متعلق به خود سهامداری است. درباره شرکت سایپا نیز۱۷‌درصد سهام برای سازمان گسترش و نوسازی، ۶/ ۱۵ درصد برای صندوق بازنشستگی و فولاد و ۴۰‌درصد هم متعلق به خود‌سهامداری است.

بحث واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی در حالی از سوی رئیس دولت مورد تاکید قرار گرفته و برای این مساله ضرب‌الاجلی ۶ ماهه نیز تعیین شده که اصلی‌ترین سوال این است که خریدار اصلح کیست؟ آنچه مشخص است سیاستگذار کلان در واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز باید به‌گونه‌ای عمل کند که اصلاح ساختار در شرکت‌های خودروساز به معنای واقعی اتفاق بیفتد و شرایط واگذاری به‌گونه‌ای پیش نرود که پیش‌تر در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه و هپکو شاهد بودیم.

بر این اساس هر زمان صحبت از واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به میان آمده، شرکت‌های قطعه‌ساز به عنوان مشتریان اصلی وارد میدان شده‌اند. می‌توان گفت سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به جز قطعه‌سازان، مشتری جدی‌ای در داخل کشور نداشته است. اما با توجه به وضعیت دو شرکت بزرگ قطعه‌ساز و پرونده‌هایی که این شرکت‌ها در محاکم قضایی دارند این سوال مطرح می‌شود که آیا آنها همچنان به عنوان مشتریان دارای اهلیت موردتوجه هستند؟ بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت در این زمینه می‌تواند به تجربه جهانی توجه ویژه داشته باشد. آنچه مشخص است ارتقای صنعت خودروی کشور با واگذاری یا فروش سهام به صندوق‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دولتی بابت رد دیون، قابل تحقق نیست. این در شرایطی است که تجربه جهانی نشان داده جوینت شدن با شرکت‌های معتبر خارجی یا سهامداری آنها منجر به رشد و ارتقای خودروسازی آن کشور شده است. به عنوان نمونه خرید سهام ۹۹‌درصدی شرکت ورشکسته داچیا توسط رنو که روح تازه‌ای به این شرکت دمید یا حضور شرکت‌های معتبر خودروسازی در ترکیه و چین که علاوه بر بهره‌برداری از بازار این کشورها، ارتقای صنعت خودرو و قطعه در این کشورها را نیز در پی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد بازسازی صنعت خودروی کشور تنها با واگذاری سهام به شرکت‌های معتبر خودرو ساز قابل تحقق باشد. البته مسوولان کشورمان در دولت یازدهم هم به این نتیجه رسیده بودند اما در میانه راه از این مسیر بازگشتند. به‌طور حتم بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، اجلاس داووس در سال ۲۰۱۴ را به‌‌‌خاطر دارند، سالی که حسن روحانی رئیس‌‌‌جمهور ایران همزمان با لغو تحریم‌های اولیه با حضور در این نشست برای فروش سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌‌‌ها اعلام آمادگی کرد. در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، روحانی در شرایطی وعده فروش سهام دو خودروساز بزرگ کشور را حتی در حد ۱۰۰‌‌‌درصد به خارجی‌‌‌ها داد که مقدمه خصوصی‌‌‌سازی این شرکت‌ها کلید خورده بود. بدون‌‌‌شک یکی از مهم‌ترین وعده‌‌‌های دولت یازدهم در خودرو، خصوصی‌‌‌سازی این صنعت به‌‌‌شمار می‌رود، وعده‌‌‌ای که بنا بود خود را در قالب سهام‌‌‌فروش به خارجی‌‌‌ها نیز نشان دهد. خیلی‌‌‌ها امیدوار بودند پس از اظهارات رئیس‌‌‌جمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴، پروژه بزرگ واگذاری تمام یا بخشی از سهام خودروسازان بزرگ داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی‌‌‌ آغاز شود، با این حال و علی‌رغم برخی اقدامات نسبی دولت در این ماجرا، پروژه موردنظر هیچ‌گاه کلید نخورد.

حال که رئیس‌جمهور در بازدید خود از ایران‌خودرو بر لزوم واگذاری سهام دولتی در خودروسازی ظرف ۶ ماه آینده تاکید کرده است این سوال مطرح می‌شود که آیا بازه تعیین شده از سوی رئیس دولت سیزدهم برای تحقق برنامه اعلامی کافی است؟ سوال بعدی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که واگذاری سهام دولتی خودروسازان چه الزاماتی نیاز دارد؟ سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به ۲ سوال یاد شده می‌گوید: منظور رئیس‌جمهور از واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز ظرف ۶ ماه آینده ایجاد‌ سازوکار لازم برای این منظور بوده است، وگرنه این امکان که ۶ ماه آینده شاهد این باشیم که مدیران خصوصی سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را در دست دارند، تا حد زیادی دور از ذهن به نظر می‌رسد. این کارشناس خودرو ادامه داد: دولت باید در بازه زمانی تعیین شده به سمتی برود که سیاست‌های خود را در ارتباط با صنعت و بازار خودرو بازنگری کرده و هر جا نیاز به اصلاح دارد نسبت به اصلاح سیاست‌های خود اقدام کند. مدنی معتقد است یکی از سیاست‌هایی که دولت باید در آن بازنگری کند بحث قیمت‌گذاری دستوری است. مساله بعدی که مدنظر مدنی قرار دارد، نحوه واگذاری سهام است. وی می‌گوید: دولت باید پیش از واگذاری باقی مانده سهام خود در خودروسازی، برنامه‌ای تدوین کند و بداند از مدیران خصوصی در این زمینه چه توقعاتی دارد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: زمانی که دولت بداند بعد از واگذاری، از خودروسازی چه می‌‌خواهد، می‌تواند خودروسازان را در دوران بعد از واگذاری پایش کرده و هر زمانی که مدیران جدید خودروسازی از برنامه خارج شدند هشدارهای لازم را به آنها بدهد.

مدنی در ارتباط با تامل دولت برای واگذاری سهام تا بعد از مشخص شدن توافقنامه احیای برجام می‌گوید: با توجه به درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد در کشور، تامل در این زمینه چیزی را حل نخواهد کرد بنابراین بهتر است دولت فارغ از نتایج مذاکرات، برنامه‌های خود را در ارتباط با صنعت خودرو پیش ببرد.

حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: واگذار سهام دولتی در خودروسازی ظرف مدت ۶ ماه با توجه به بحث در وثیقه بودن این سهام تا حد زیادی عملیاتی به نظر نمی‌رسد و این نکته را می‌توان از صحبت‌های برخی از مدیران ارشد نیز دریافت کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: آنچه بیش از بازه زمانی واگذاری سهام باید مورد توجه سیاستگذار کلان قرار گیرد بحث فرد یا گروهی است که سهام دولت را خریداری می‌کند. به اعتقاد کریمی‌سنجری، دارا بودن نقدینگی کافی برای انتخاب خریدار نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد. دولت باید به مسائل دیگری مانند دارا بودن تکنولوژی و همچنین داشتن سهمی از بازار بین‌المللی خودرو نیز توجه کند. این کارشناس خودرو با توجه به بحث دارا بودن تکنولوژی و سهمی از بازار پیشنهاد می‌کند دولت تا زمانی که مذاکرات احیای برجام نهایی نشده واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز را به تاخیر بیندازد. کریمی سنجری تاکید می‌کند احیای توافقنامه برجام زمینه را برای ورود برندهای بین‌المللی خودروساز به کشور مهیا می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/